الثبات ـ اقتصاد

 أعلن مـحافظ البنك المركزي السعودي، فهـد المبارك، أمس الخميس أن بلاده سـتمنح تراخيص تشغيل للمزيـد من البنوك الرقمية، مشيراً إلى أن القطاع المصـرفي في «اسـتطاع تجـاوز أزمـة كـورونا»، وأصدرت السلطات السعودية هذا العام تراخيص لأول بنوكها الرقمية، وهما «بنك إس.تي.سي» و»البنك السعودي الرقمي».
وتسعى السعودية للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية، ويكون لديه تحوط من السيولة الحقيقية المحتفظ بها في البنوك المركزية، حسب تصريحات سابقة للمبارك.

وفي وقت سابق أوضح محافظ البنك المركزي السعودي، في منتدى مالي في الرياض أنه توجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وأنه في منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جداً للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، ولذلك «لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة».
وذكر أن المملكة الآن لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة.
وأكد أن القطاع المالي المصرفي والتمويلي والتأمين في البلاد في وضع جيد واستطاع تجاوز أزمة كورونا.
وقال أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة ومتانة عبر عقود «لأن البنك المركزي السعودي حريص على تطبيق كل المعايير الدولية
وأعلنت السعودية في 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضـمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خطة تنـفيذ «برنامج التخصـيص» الذي يستهدف بيع أصول حكومية بـ 9.3 إلى 10.7 مليارات دولار في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ، التعليم، الصحة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المياه، الزراعة، والاتصالات، والرياضة.
من جانبه وأعلن محمد لقوبز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أمس أن التدفقات المـالية الداخلة للسوق منذ عام 2019 وحتى الآن بلغت نحو 135 مليار ريال، على الرغم من أن السوق المالية في المملكة لا تزال في فترة حديثة ومبكرة نوعا ما في التجربة مع المستثمرين الأجانب.
وأكد خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية لندوة الاستقرار المالي في الرياض أمس الخميس، والتي حملت عنوان «الاستقرار المالي في القطاع البنكي والأسواق المالية» أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يدعم تنوع مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة في السـوق.

وأشار إلى أن هناك عملا قائما على إصدار منظومة لصناعة السوق للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي في التداول وليس الملكية.
وأكد أن الهيئة لا تستهدف زيادة تداول المستثمر المؤسسي على المستثمر الفرد، ولكن الهدف زيادة عمق السوق من خلال تنويع التداول في السوق.
وأوضح أن نسبة تداول المستثمر المؤسسي تضاعفت، مشيرا إلى أن المقصود بالمستثمر المؤسـسي بمفـهومه الشامل هو كل المستثمرين غير الأفراد.