الثبات ـ اقتصاد

أكد اتحاد عمال غزة، دعمه لخطوة وزارة العمل، بفتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل داخل مناطق 48، لثلاثين ألف عامل، والتي قال إنها تأتي ضمن اتفاق سياسي مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية، لكنه حذر من تراجع الاحتلال عن تنفيذ الاتفاق.

وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي إن “خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في صفوفهم”، مؤكدا أن للخطوة “منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر”.

لكنه قال إنه رغم تأييد هذه الخطوة، كان يأمل أن يتم تسجيل التصريح باسم “عامل” وليس “تاجرا”، وتابع: “كان يفترض ممارسة ضغط على الاحتلال للقبول بتسجيل التصريح باسم عامل لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوقهم كون تصاريح التجار تعطي للاحتلال آلية للتهرب من استحقاقات قانونية عديدة في حالات الإصابة والوفاة خلال حادث العمال وفي الأجر اليومي ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين”.

وطالب بضرورة أن يكون هناك ضمانات قانونية لحقوق العمال، وتأمين السكن اللائق وطرق الانتقال بحيث لا يتعرض العمال لأي أشكال وأنواع من الذل “عبر التفتيش أثناء الانتقال من غزة إلى الداخل المحتل كما يفعل مع عمال الضفة”.

وكانت وزارة العمل وضعت رابطا إلكترونيا لتسجيل العمال من غزة، الراغبين بالعمل داخل إسرائيل، وفي اليوم الأول جرى تسجيل أكثر من تسعة آلاف عامل، ولا تزال العملية مستمرة حتى اللحظة، ويتوقع أن يقوم عشرات آلاف العمال بالتسجيل في الأيام المقبلة.