الثبات ـ اقتصاد

 أفاد مكتب التدقيق الوطني في بريطانيا في تقرير جديد أن مصلحة الضرائب في البلاد بحاجة إلى مزيد من الموارد المالية لمساعدتها في استعادة ديون ضريبية متأخرة تبلغ نحو 42 مليار جنيه إسترليني (56.6 مليار دولار).

وأظهر تقرير للمكتب أن مقدار الدَين الضريبي لدى مصلحة «إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة» خلال جائحة فيروس كورونا، بسبب برامج مساعدة حكومية، كتأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر من شأنه أن يستغرق سنوات لتسويته.

وجاء في التقرير أن المصلحة «بحاجة لعدة سنوات لإدارة آثار الجائحة على الدَين الضريبي، وليس من المرجح أن يكون طاقم الموظفين الحاليين كافياً لإدارة عبء العمل المتزايد».
وأوضح أنه بينما قد يتمكن بعض دافعي الضرائب «من سداد ديونهم لمصلحة إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة، لا يزال هناك عدد غير معروف من دافعي الضرائب ممن تضرروا بشدة، وسنكافح من أجل سداد الدَين الضريبي».

ويقصد بالدَين الضريبي أي ضرائب يدين بها دافع الضرائب للمصلحة بعد الموعد النهائي لتقديمها.
في هذه الأثناء ازدادت تكلفة خدمة ديون حكومة المملكة المتحدة بأكثر من ثلاثة أضعاف في تشرين أول/أكتوبر مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع التضخم، مما جعل عجز الميزانية يتخطى توقعات خبراء الاقتصاد.

ووصلت تكاليف الفائدة الدَين الحكومي إلى 5.6 مليار جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه إسترليني في الشهر نفسه من عام 2020، حسبما ذكر «مكتب الإحصاء الوطني» أمس الجمعة. وارتفعت تكاليف خدمة الدَين الحكومي بنسبة 63% في أول سبعة شهور من السنة المالية الجارية 2021/2022.
وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع التضخم حيث يرتبط ربع الدَين الوطني بأسعار التجزئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6% في تشرين أول/ أكتوبر، وهذا أعلى معدل منذ 1991، مما أثار الشكوك بشأن توقع مكتب مسؤولية الميزانية لوصول المؤشر إلى 5.2% للربع الرابع.