الثبات ـ عربي

أعلنت وزارة المالية التونسية أن الحكومة جمعت 1.8 مليار دينار (630 مليون دولار) في اكتتاب وطني هذا العام، بينما تكافح لتمويل عجز الميزانية.

وأشارت أحدث التوقعات إلى أن عجز الميزانية سيصل إلى 8.3 بالمئة في 2021، ارتفاعا من 6.6 بالمئة في توقعات سابقة.

وأصدرت الوزارة يوم الخميس تقريرا عن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 يوضح عرضا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة في نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن أجور الموظفين بلغت نهاية شهر سبتمبر الماضي 15.075 مليون دينار مقابل 14111 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بزيادة قدرها 964 مليون دينار.

كما بلغت نفقات الإدارة بما في ذلك استهلاك المحروقات وصيانة أسطول السيارات 959 مليون دينار بنهاية شهر سبتمبر 2021، فيما بلغ حجم المساعدات الإجتماعية والإعانات 1976 مليون دينار.

كما أشار تقرير وزارة المالية إلى زيادة ملحوظة في الضغط الضريبي على الرغم من تدهور أوضاع الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية.

وأوضح التقرير أن الضرائب غير المباشرة التي يتحملها المستهلكون زادت بشكل كبير بمقدار 2484 مليون دينار أو 23.6٪ وهو ما يفسر إلى حد كبير التضخم المتفشي في الدولة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الوزارة نشرت هذا التقرير باللغة العربية فقط رغم أن العديد من الشركاء الأجانب لتونس مهتمين بالمعلومات المتعلقة بتونس سواء باللغة الفرنسية أو الإنجليزية مع العلم أن

موقع وزارة المالية يعتمد 3 لغات على غرار بقية مواقع الحكومة التونسية.