الثبات ـ اقتصاد

 توقع مؤشر «ريفينيتيف» لتنمية التمويل الإسلامي لعام 2021 ارتفاع قيمة صناعة التمويل الإسلامي إلى 4.94 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وحسب بيانات للمؤشر صدرت أمس الأربعاء، حافظت الأصول العالمية لقطاع التمويل الإسلامي على نمو قوي بنسبة 14 في المئة، لتصل إلى 3.374 تريليون دولار في 2020، فيما نما قطاع الصكوك (السندات المتوافقة مع الشريعة) بنسبة 16 في المئة في 2020 بقيادة كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا.

وأشار تقرير في هذا الشأن إلى أن أصول التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 18 في المئة في 2020 إلى 826 مليار دولار.
وأضاف ان الرياض حققت تقدماً في مجال الحوكمة، إضافة إلى موقعها الريادي في مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث ارتفع مؤشرها من 64 في 2019 إلى 74 في 2020، وهو ما يضعها في المركز الثالث بعد ماليزيا وإندونيسيا.

وسلط التقرير الضـوء على الاتـجاهات الجديدة هذا العام، بما في ذلك التوسع في صناعة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية بقيادة ماليزيا وإندونيسيا والـسعودية والبحرين والإمارات.
ويعتمد التقرير على إحصائيات من 135 دولة حول العالم، ويعد مقياساً لحالة صناعة التمويل الإسلامي العالمية حيث يقيس تصنيفات الدول في عدة مجالات من ضمنها المعرفة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحملات التوعية.