الثبات ـ اقتصاد

أعلنت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة أنها علقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا “نورد ستريم 2″، مبررة ذلك بعقبة قانونية.
وقد يؤخّر هذا القرار الموافقة المنتظرة من الوكالة لأن الترخيص يُعدّ من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب بالخدمة. وسيسمح هذا الخط للغاز الروسي بأن يصل إلى الشبكة الأوروبية.
وكتبت الهيئة في بيان أن المصادقة على خط الأنابيب “ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني”.

وبعد الإعلان، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12% في وقت تشهد أوروبا ارتفاعا في أسعار الغاز.
وستبقى عملية التصديق معلّقة حتى ينتهي مشغّل “نورد ستريم 2” ومقرّه في زوغ في سويسرا من نقل “أصول أساسية وموارد بشرية” إلى فرع أسس في ألمانيا للجزء الألماني من خط أنابيب الغاز، بحسب الوكالة الفيدرالية الألمانية.

وأمام الوكالة الفيدرالية الألمانية 4 أشهر لإعطاء الضوء الأخضر للمشروع الذي أنجز العمل فيه وبدء ملئه من الجانب الروسي.
ويُقدّم الإذن في ما بعد للمفوضية الأوروبية لتبدي رأيها مما قد يؤخر تشغيل خط أنابيب الغاز.
ودعا الكرملين في أيلول/سبتمبر إلى وضع خط “نورد ستريم 2” في الخدمة “بأسرع ما يمكن” لبدء إمداده بالغاز.
وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا وبدأت تعبئته في تشرين الأول/أكتوبر.

وتتعرض هذه المنشأة للانتقاد في أوروبا الشرقية خصوصًا لأن خطّ “نورد ستريم 2” سيخضع القارة الأوروبية لسلاح الطاقة الروسي من خلال زيادة التبعية الأوروبية والتضحية بمصالح الحليف الأوكراني الذي يمر الغاز تقليدا عبر أراضيه.