الثبات ـ رياضة

 بدا واضحا أن الحكومة الفلسطينية تتجه إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، ستطال موظفيها العاملين في المجالين الأمني والمدني، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها، وذلك بعد أن ناقشت أزمتها المالية الخانقة في اجتماع استثنائي، استباقا لمؤتمر المانحين المقرر بعد أيام في العاصمة النرويجية أوسلو.

ودون أن تكشف الحكومة عن طبيعة تلك الإجراءات التي قررت اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية، طالبت الموظفين في بيان أصدرته بعد اجتماع استثنائي لها عقد ليل الثلاثاء، بـ”تفهم” الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، “وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء”.

وكشف أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، عن مقترح تم تقديمه خلال جلسة الحكومة، يقضي باقتطاع جزء من رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة، ونقلت وكالة “سوا” المحلية عنه القول “إن ذلك جاء من أجل الإيفاء بجميع الالتزامات سواء الموظفين أو الطبقات الاجتماعية الأقل حظا، أو القطاع الخاص، والأدوية والتحويلات الطبية، من أجل تشغيل مؤسسات الدولة بشكل كامل، مؤكدا أن الأمر ما زال محل نقاشات واقتراحات ولم يتخذ فيها أي قرار حتى اللحظة”.

وبيّن أن جلسة مجلس الوزراء ركزت على تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات الى أقل درجة ممكنة، مؤكداً عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

وبالمجمل يتأثر الموظفون بشكل كبير بأي وقف للعلاوات سواء السنوية أو الترقيات المستحقة، كما يتأثرون بشكل أكبر في حال قامت الحكومة بدفع جزء من قيمة الراتب، والتي وصلت في مرات سابقة لما نسبته 50% من قيمة الراتب.

وتقول الحكومة الفلسطينية إنها تواجه أزمة مالية خانقة، لأسباب عدة، أولها استمرار الحكومة الإسرائيلية في فرض استقطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية، وثانيها بسبب توقف الدول الأوروبية والعربية المانحة عن تقديم المساعدات المالية التي اعتادت تقديمها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. ومنذ أشهر طويلة لم تقم الدول الأوروبية ولا العربية بإيصال أي أموال للخزينة الفلسطينية، فيما وعدت أوروبا بعودة استئناف الدعم قريبا بعد زيارة رئيس الحكومة لمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وكانت تقارير عبرية ذكرت أن إسرائيل تستعد لإقرار خصم جديد على السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب المُحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر، وذكرت أن  السلطة ستدفع 300 مليون شيكل جديدة لتغطية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنه سيتم خصم الأموال من أموال الضرائب، وهو ما سيزيد من أعباء السلطة الاقتصادية.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من المقاصة يعد “عقوبة جماعية” تمس بحقوق فئات واسعة في المجتمع الفلسطيني.

وكان البنك الدولي، ذكر في تقرير له سيقدمه لمؤتمر المانحين في أوسلو، أن السلطة الفلسطينية مازالت واجه تحدياتٍ جسيمة، وقال إن المساعدات هوت إلى مستوى قياسي، فيما زادت الضغوط على المالية العامة من جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية، ويوضح أنه بعد حساب الدفعة المُقدَّمة من إيرادات المقاصة التي قدَّمتها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، والتمويل المقدم من المانحين، من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021.