الثبات ـ اقتصاد

حققت منطقة جابهار الاقتصادية الحرة (بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرقي البلاد)، ما يزيد عن 100 في المئة نموا، في مجال حجم الصادرات وقيمة السلع المصدرة خلال الاشهر الستة الاخيرة وذلك رغم الحظر الراهن.

ياتي ذلك بينما أشارت التقارير الاحصائية الصادرة خلال الاعوام 2017 الى 2020 عن مصلحة الجمارك (الايرانية)، الى تراجع في حجم الصادرات العامة للبلاد اثر الحظر المفروض والذي اشتدت وتيرته انذك.

وقد ارسلت اكبر نسبة من الصادرات الايرانية عبر منطقة جابهار خلال الاشهر الستة الاخيرة، الى دول : باكستان والهند وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة وتايلاند والعراق وماليزيا والصومال وارمينيا والصين؛ وفي المقابل، استوردت ايران اكبر نسبة من البضائع عبر ميناء جابهار خلال الفترة ذاتها، من بلدان روسيا وألمانيا والهند وسويسرا وبريطانيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والصين وإسبانيا وفرنسا.

وبنظرة عابرة على المؤشرات التجارية للبلاد مع التركيز على دور ميناء جابهار خلال السنوات الاخيرة، سيتضح بان الحظر الراهن تقلصت اثاره السلبية على اداء هذه المنطقة الحرة، المتنامي يوما بعد يوم.

كما تجدر الاشارة بان هذه الانجازات لم تكن لتتحقق لولا الامكانات والطاقات الذاتية المتوفرة في جابهار؛ باعتباره الميناء الوحيد الذي يصل ايران بالمحيطات، والجسر الذي يربط دول الشرق بالغرب.

والى جانب الطاقات الذاتية التي تزخر بها منطقة جابهار الاقتصادية الحرة، هناك المشاريع البنوية التي دخلت حيّز التنفيذ، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية التي اقتربت من جابهار، ومشروع انشاء المطار الدولي؛ لتوشك هذه المنطقة من بلوغ مستواها الستراتيجي الحقيقي والذي يجعل منها قطبا في مجال تجارة الترانزيت مع العالم.