الثبات ـ اقتصاد

يترقب الفلسطينيون الأيام المقبلة التي تحمل بشريات غير سارة، لها علاقة بارتفاع أسعار العديد من السلع، بما فيها سلع أساسية، وهو ما سيؤثر على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وبحسب ما يتردد، فإن موجة الغلاء المتوقعة، ستطال سلعا أساسية عديدة، من أبرزها العدس والسكر والدقيق، وهي سلع قام تجار كبار في غزة، قبل أيام برفع ثمنها إلى الضعف تقريبا، ما دفع بالسلطات المسؤولة إلى توقيف عدد منهم، كون الأمر جرى بلا ترتيبات مسبقة، وطال سلعا كانت متواجدة في المخازن، إذ لم تدخل البضائع الجديدة ذات الثمن المرتفع عالميا. وقد أثار رفع الأسعار موجة غضب شعبية كبيرة، بعد أن طال ما يعرف بـ”طعام الفقراء”.

وقبل أيام، ارتفع ثمن كيلو العدس من أربعة شواكل، إلى سبعة شواكل، بحيث أصبح الكيلو يباع بأكثر من دولارين، “الدولار يساوي 3.2 شيكل”، وجاء الغلاء مع بداية فصل الشتاء الذي تعتمد فيه غالبية الأسر الفقيرة على هذه السلعة في وجباتها الرئيسة، باعتبارها غير مكلفة وتعطي أفرادها الطاقة اللازمة.

وقد كشف النقاب عن محاولات عديدة من الجهات المختصة، للحد من هذه أزمة الأسعار المرتقبة. ففي غزة مثلا، أعلنت الجهات المختصة التي تديرها حركة حماس، عن رفضها بأي شكل من الأشكال وضع أي زيادة على سعر ربطة الخبر، فيما تتجه الحكومة في الضفة الغربية، لعقد اجتماع موسع يضم عشرات التجار، لبحث أفضل السبل في تخفيف الأزمة والحد من رفع الأسعار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أنه بناء على توجيه من لجنة متابعة العمل الحكومي، لن تسمح بأي زيادة على سعر ربطة الخبز على المواطن في قطاع غزة.

وأوضح أن الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والمنتجات عالميا يعود إلى 3 أمور أساسية، وهي ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وحالة الركود التي خلقتها جائحة “كورونا” التي رفعت تكاليف الشحن البحري، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً في ظل زيادة الطلب عليها.

وأوضح بأن هذه الأمور رفعت من تكاليف استيراد السلع والمنتجات في السوق المحلي، ما زاد أسعار بعض السلع، حيث رافق ذلك استغلال من بعض التجار بزيادة غير منطقية على بعض السلع.

وأكد أن الجهات الحكومية تقوم بدورها في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث تم تنفيذ قرابة 500 جولة تفتيشية حُرر خلالها نحو 100 محضر ضبط بسبب رفع الأسعار، فيما تم تحويل 12 تاجراً للنيابة وتوقيف ثلاثة آخرين.

وأوضح أيضا لا يوجد أي تغيير على الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع المستوردة لقطاع غزة.

ومن شأن خطوة ارتفاع أثمان السلع الأساسية، أن يضر بالعدد الأكبر من سكان فلسطين، كون الغالبية منهم وخاصة في قطاع غزة، يصنفون بأنهم “فقراء” بسبب قيود الحصار الإسرائيلي.

ومن أجل تدارك الأمر، أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن عقد اجتماع يضم 50 تاجرا، لتدارس ملف غلاء سعار السلع الأساسية، ودراسة التكلفة الحقيقية وهامش الربح.

يأتي ذلك في ظل انتظار فلسطين موجة من الغلاء بسبب ارتفاع أسعار السلع حول العالم.

وأشار العسيلي إلى أن فلسطين تنتظر موجة من الغلاء، لكنه قال إن الأسعار حتى اللحظة تحت المراقبة. ولفت إلى طواقم حماية المستهلك تمرّ على جميع التجار وتطلب منهم عدم رفع الأسعار على الأقل حتى نفاد المخزون الموجود بالأسعار القديمة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد لديها مجال للسيطرة على بعض المنتجات خاصةً المحلية منها، لكنه قال: “هناك أسواق عالمية ارتفعت فيها أسعار المنتجات الأساسية بشكل كبير، كما أن أسعار الشحن البحري ارتفعت بشكل جنوني”.

ونوه العسيلي إلى أن هناك أسعارا لا توجد للوزارة سيطرة عليها مثل الطحين والقمح والأرز، لافتا إلى أن الوزارة تحاول بكل الوسائل التخفيف عن المواطن الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك اتصالات تجرى مع سفراء فلسطين في العالم، لكي يتحركوا من أجل طلب تخفيض الضرائب التي تفرض على الصادرات، وهو ما من شأنه أن يخفف على المواطن أعباء الارتفاع العالمي للأسعار.