الثبات ـ عربي

كشف المحامي والخبير الحقوقي المصري عبد الرازق مصطفى مصير القضايا في محاكم أمن الدولة، بعد إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الطوارئ في البلاد.

ووصف مصطفى في تصريح لـ"صدى البلد"، قرار السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، بأنه "قرار هام وعظيم من قيادة راسخة ومطمئنة".

وأضاف أنه "عند إيقاف قانون الطوارئ في حالة محاكم أمن الدولة يتم الأتي وفقا للمادة 19 التي تنص على: "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها، وأما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".

وأوضح أن المادة 20 تنص على أنه: "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة".

وأشار إلى أنه "من المواد الهامة جدا التعرف عليها في هذا القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، ويجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة".