الثبات ـ اقتصاد

تراجع إجمالي الدعم المالي لميزانية فلسطين العامة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة تقترب من 90 بالمئة على أساس سنوي، وسط مساع لحكومة محمد اشتية استئنافها مجددا قبل نهاية العام.

تظهر بيانات صدرت، الثلاثاء، عن وزارة المالية الفلسطينية أن الدعم الدولي للميزانية العامة بلغ 101.6 مليون شيكل (31.5 مليون دولار)، بتراجع 89.6 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2020.

وكان إجمالي الدعم الخارجي لميزانية فلسطين، سجل 969 مليون شيكل (300 مليون دولار) حتى أغسطس/ آب 2020، و1.431 مليار شيكل (444 مليون دولار) في نفس الفترة من 2019.

ومنذ النصف الأول 2020، توقف الدعم العربي لميزانية فلسطين ولم يستأنف حتى نهاية أغسطس 2021، دون أن تشير الحكومة الفلسطينية أو أي من المانحين العرب لسبب التوقف.

كذلك، فإن الدعم الأمريكي المتوقف منذ مارس/ آذار 2017 بأوامر من الرئيس الأسبق دونالد ترامب، لم يستأنف مجددا، على الرغم من مرور قرابة 9 شهور على تولي الديمقراطيين إدارة البيت الأبيض.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة إلى الضفة الغربية، إن “الولايات المتحدة ستبلغ الكونغرس نيتها تقديم 75 مليون دولار كمساعدات للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين في 2021″، وهو ما لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم.

أما السعودية، التي كانت أكبر مانح فردي للميزانية الفلسطينية بمتوسط سنوي 240 مليون دولار، فتوقفت هي الأخرى عن الدعم منذ مارس/ آذار 2020، ولم يستأنف دعمها حتى صدور بيانات أغسطس 2021.

بينما الاتحاد الأوروبي، تظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي المنح المقدمة من طرفه للميزانية الفلسطينية هذا العام بلغت 4 ملايين شيكل (1.24 مليون دولار)، خصصت لدعم الحالات الاجتماعية.

وعلى أساس سنوي، بلغ الدعم الأوروبي للميزانية العامة الفلسطينية 531.5 مليون شيكل (165 مليون دولار).

وحتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، بحسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية الفلسطينية.

وبحسب بيانات المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار” (شبه حكومي)، فإن إجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، بلغت 35.4 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية حتى 2018.