الثبات ـ اقتصاد

وافقت 136 دولة على معاهدة عالمية من شأنها فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة بمعدل 15% كحد أدنى وتطلب من الشركات دفع ضرائب في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.

وجاء هذا الإعلان بعدما انضمت إستونيا والمجر، وأيرلندا – بالأخص- إلى الاتفاقية، يوم الخميس، والتي باتت تحظى الآن بدعم جميع الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

تمثل الدول التي وقعت على المعاهدة الدولية أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهناك أربع دول شاركت في المحادثات ولم تنضم بعد إلى الاتفاقية، وهي، كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.

بعثت إدارة بايدن الأمل مرة أخرى في المبادرة العالمية في وقت سابق من هذا العام، وحصلت على دعم دول مجموعة السبع في يونيو/ حزيران، مما مهد الطريق لاتفاق مبدئي في يوليو/ تموز.

أيرلندا، التي رفضت الانضمام إلى الاتفاقية الأولية في يوليو، تفرض معدل ضرائب متدن نسبيا على الشركات يبلغ 12.5%، ما كان عاملا رئيسيا في إقناع الشركات مثل “فيسبوك” و”آبل” و”غوغل” لاختيارها كمركز لمقراتهم الرئيسية في أوروبا.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في بيان: “اتفاق اليوم سيجعل إجراءاتنا الضريبية الدولية أكثر عدلا وتعمل بشكل أفضل. هذا انتصار كبير لتعددية فعالة ومتوازنة”.

وقال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو في بيان: “قمنا بإزالة كلمة “على الأقل” من النص. سيوفر ذلك، اليقين الحاسم للحكومة والصناعة، وسيوفر الاستقرار واليقين على المدى الطويل للأعمال في سياق قرارات الاستثمار”.

إلى جانب الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات، يتضمن الاتفاق أحكاما لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات تدفع ضرائب أينما تحقق مبيعات وأرباحا، وليس فقط في الأماكن التي يكون لها وجود مادي فيها.

قد يكون لذلك تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا مثل “غوغل” و”أمازون”، والتي تجني أرباحا ضخمة في البلدان التي تدفع فيها ضرائب قليلة نسبيا.