الثبات ـ اقتصاد

 قال وزير مالية السلطة الفلسطينية، شكري بشارة أمس الأربعاء إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة في رام الله مع ممثلي مجموعة الدول المانحة، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان أن بشارة «أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية».

وأضاف «ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع المقبلة فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد».
وشدد بشارة على ضرورة إصلاح العلاقة المالية بين الحكومة الفلسطينية و إسرائيل وآلية «المقاصة» التي قال أنها «أصبحت اداة لاستمرار الاحتلال».
والمقاصة آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والرسوم على السلع الفلسطينية المستوردة أو المصدرة عبرها لصالح السلطة الفلسطينية مقابل اقتطاع 3 في المئة من قيمتها مقابل خدماتها.

وهي جزء أساسي من بروتوكولات باريس التي وقعتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غداة التوصل إلى اتفاق أوسلو قبل 28 عاماً.
وحث بشارة المجتمع الدولي على «عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا» كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.