الثبات ـ اقتصاد

حذر وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينغ، من أن الأيام المقبلة سوف تكون صعبة، في ظل تفاقم أزمة الطاقة ومعاناة منتجي اللحوم بسبب أزمة إمدادات ثاني أكسيد الكربون.

وقال كوارتينغ “سوف تكون الأيام القليلة القادمة صعبة للغاية.. هذا أمر خطير للغاية”.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن أسعار الغاز في بريطانيا آخذة في الارتفاع، وموردي الكهرباء الذين لا يتمتعون بتحوط معرضون لخطر الانهيار، كما أن الآليات المعتادة لحماية العملاء من الفوضى غير مجدية – ما يعني أن هناك حاجة إلى نوع من الإنقاذ الحكومي.

وحذر منتجو اللحوم من أنه لم يتبق لديهم سوى أيام قليلة لاستنفاد إمدادات ثاني أكسيد الكربون – المستخدمة في عمليات الذبح بالمسالخ – وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الخلل في سلاسل الإمداد الغذائي، المثقلة بالأعباء بالفعل.

وإضافة إلى الضغط على أسعار الطاقة، لن يعود كابل الكهرباء الذي تعطل الأسبوع الماضي بعد اندلاع حريق في محطة تحويل إلى العمل قبل شهر آخر.

وقالت الشبكة الوطنية في وقت متأخر أمس الاثنين إن خط “IFA1-” بين المملكة المتحدة وفرنسا سوف يبدأ العمل بنصف سعته في 23 تشرين أول/أكتوبر، أي بعد شهر مما كان يعتقد سابقا.

بريطانيا تسجل في أغسطس الماضي ثاني أكبر عجز لمثل هذا الشهر على الإطلاق

وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الثلاثاء أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت في آب/أغسطس الماضي ثاني أعلى عجز على الإطلاق لمثل هذا الشهر.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 5ر20 مليار جنيه إسترليني في آب/أغسطس الماضي. وكان هذا ثاني أعلى اقتراض لشهر آب/أغسطس منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام .1993

وجاء الاقتراض أقل بـ 5ر5 مليار جنيه إسترليني مقابل آب/أغسطس من العام الماضي.

وخلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس، بلغ الاقتراض 8ر93 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993.

وفي نهاية آب/أغسطس، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 9ر2202 مليار جنيه إسترليني، تمثل حوالي 6ر97% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ بلغ الدين 3ر98% من الناتج المحلي في آذار/مارس 1963.