الثبات ـ اقتصاد

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، إرجاء اعتماد عمليات التدقيق الجمركية الكاملة على الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي في «خطوة عملية» في وقت تعاني المملكة المتحدة من صعوبات في سلسلة الامدادات.
وقال الوزير المكلف شؤون بريكست، ديفيد فروست، في بيان «نريد ان تركز الشركات على انعاش نشاطها بعد مرحلة الجائحة، بدلاً من مواجهة شروط جديدة عند الحدود، لذا وضعنا جدولاً زمنياً عملياً لاعتماد عمليات التدقيق الشاملة عند الحدود».
وأضاف «سيتاح للشركات تالياً مزيد من الوقت لتكون جاهزة لعمليات التدقيق هذه التي ستُعتَمد تدريجياً على امتداد العام 2022».
وتسببت الجائحة بمشاكل امدادات في المملكة المتحدة يظهر أثرها خصوصاً على الصناعات الغذائية، حيث كان يفترض اعتماد قواعد جديدة لاستيراد المنتجات الحيوانية المصدر اعتباراً من الشهر المقبل.
ولافساح المجال أكثر للشركات للتكيف مع هذا الوضع، سيتم إرجاء العمل بهذه القواعد الجديدة إلى الأول من كانون الثاني/يناير.
وقررت الحكومة من جهة أخرى ان التصريح الجمركي وعمليات التدقيق ستُعتَمد اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2022، إلا أن التصريح في مجال السلامة والأمن لن يكون مطلوباً قبل الأول من تموز/يوليو 2022.
ويزيد من مشاكل الامدادات في المملكة المتحدة النقص في اليد العاملة، لا سيما في مجال النقل البري، وهي مشكلة فاقمها خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» ما يزيد من تعقيدات دخول عمال أوروبيين إلى بريطانيا، ولا سيما في المجال اللوجستي والصناعات الغذائية.