الثبات ـ اقتصاد

أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا «الإنهاء الكامل» لحالة الانقسام التي شهدها القطاع النفطي في السنوات الماضية.
ولسنوات طويلة، عانت ليبيا الغنية بالنفط صراعاً مسلحاً سبب انقساما في مؤسسات الدولة، شمل مؤسسة النفط، قبل أن تشهد انفراجة سياسية تمثلت بتسلم سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتـخابات عامة أواخر الـعام الجاري.
وأوضحت «المؤسسة الوطنية للنفط «، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنها «قررت دمج وتعيين السادة التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين» وفق البيان.
وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله «ها نحن أمس نطوي حقبة الانقسام في قطاع النفط للأبد ونصدر قرار بتعيين وضم ودمج كل المنسبين في المؤسسة الموازية (سابقا)» حسب البيان ذاته. وأضاف «لقد حرصت حكومة الوحدة الوطنية منذ اعتمادها على توحيد كل المؤسسات الاقتصادية للدولة الليبية وأولت هذا الموضوع اهتماما خاصاً».
وتأتي هذه الخطوة امتثالاً لتوجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة «وتحقيقاً لأحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى توحيد المؤسسات» وفق البيان.
ولم توضح المؤسسة الوطنية للنفط إجمالي عدد الموظفين الذين جرى دمجهم بموجب القرار.
ويشهد القطاع النفطي في ليبيا تعافياً في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ الإنتاج المحلي 1.3 مليون برميل يومياً.
وفي 19 أغسطس/آب، أعلـنت «المؤسسة الوطنية للنفط» الليبية أن إيرادات البلاد النفطية سجلت مستوى قياسياً تجاوز مليـاري دولار في يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني على التـوالي.