الثبات ـ اقتصاد

تعرضت الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة الشهر الماضي مع نمو نشاط المصانع بوتيرة أبطأ بينما انكمش قطاع الخدمات بفعل القيود المرتبطة بفيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الخام.

وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا مثيرا للإعجاب بعد ركود ناجم عن فيروس كورونا، لكن النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر تفش محلية لكوفيد-19، مما أبطأ الصادرات، فضلا عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أسعار العقارات وحملة لخفض انبعاثات الكربون.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 نقطة في أغسطس 2021، بينما كان المؤشر عند 50.4 نقطة في يوليو 2021.

ومستوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو الانكماش. 

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة: "تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن اقتصاد الصين انكمش (في أغسطس)، إذ أثرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشدة على نشاط الخدمات. واستمرت الصناعة أيضا في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلسلة التوريد وتراجع الطلب".

وفي علامة مقلقة على بطء تعافي الاستهلاك في الصين، تراجع مقياس نشاط قطاع الخدمات في أغسطس 2021 ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولى منذ ذروة الوباء في فبراير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 نقطة في أغسطس 2021، بانخفاض كبير عن يوليو الماضي 53.3 نقطة.

وأظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجعا حادا في الطلب، مع تقلص الطلبات الجديدة وانخفاض مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.7 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام.