الثبات ـ اقتصاد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيتعامل بحزم ضد محتكري السلع والخدمات في مختلف القطاعات بالسوق المحلية، مؤكدا أنهم “سيدفعون الثمن غاليا”.
جاء ذلك عقب زيارة أداها “سعيّد” إلى مستودع للحديد بمنطقة بئر مشارقة بمحافظة زغوان (جنوب العاصمة) حيث تم حجز 31 ألف طن من الحديد الموجه للاستعمال في البناء مخزنة بغرض المضاربة.
وكثفت تونس عملياتها الرقابية إلى جانب تصريحات من الرئيس نفسه، بشأن محتكري السلع والخدمات، في أعقاب اتخاذه قرارات، شملت إقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان.
وذكر “سعيّد” في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي، أنه سيواصل “حرب التصدي لكل مظاهر الاحتكار، ولا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق وزيادة الأسعار والتنكيل بقوت المواطنين”.
وزاد: “المحتكرون يسعون للتحكم في السوق وفي سياسات الدولة، ولا مجال للتسامح معهم، وأنهم سيدفعون الثمن غاليا.. هؤلاء مجرمون ينكلون بالشعب التونسي ويدفعون المال لمن يغض الطرف عنهم، لكن الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد”.
وتشهد أسعار مواد البناء في تونس ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، وهو ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين.
ودخلت تونس أزمة سياسية، منذ قرر سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد البرلمان لمدة 30 يوما (تم تمديدها حتى إشعار آخر)، ورفع الحصانة عن النُّواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بانتظار إعلان اسم رئيس حكومة جديد في الأيام المقبلة.