الثبات ـ اقتصاد

بحث وزير التجارة التركي محمد موش، مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، ورفع الرسوم الجمركية الإضافية عن قطاع الصلب.
وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيان أمس الجمعة أن المباحثات جرت عبر اتصال مرئي في 25 أغسطس/آب الجاري.
واتفق الجانبان على ضرورة رفع هدف التجارة بين البلدين أكثر كونهما شريكين وثيقين، حسب البيان.
واقترح موش إنشاء مجموعة عمل مشتركة، ودعا تاي إلى زيارة تركيا، ناقلاً لها رغبة أنقرة في عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة على بلاده، ورفع الرسوم الإضافية المفروضة على قطاع الصلب.
وأكد أن تركيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة على منصة ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل زيادة حجم التجارة الخارجية الثنائية، التي من المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021.
من جانبها، أشارت تاي إلى وجود مجالات مهمة للتعاون مع تركيا داخل مجموعة العشرين ومنظمتي «التعاون الاقتصادي والتنمية» و»التجارة العالمية».
وأعربت عن استعداد واشنطن للتعاون مع تركيا في العديد من القضايا عبر تلك المنصات، حسب البيان نفسه.
وأشار البيان إلى أن موش وتاي اتفقا على زيادة الحوار الثنائي وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وفي 10 أغسطس/ آب 2018، رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50 في المئة، قبل خفضها إلى 25 في المئة.
من جهة ثانية أبلغت الممثلة التجارية وزير التجارة التركي أنه من المهم أن تلغي الدول الضرائب الفردية على الخدمات الرقمية المتصلة باتفاق متعدد الأطراف أوسع نطاقاً جرى التوصل إليه خلال محادثات أجرتها «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في البيان أن تاي بحثت الضرائب على الخدمات الرقمية، وتحسين وصول الشركات الأمريكية إلى تركيا ومسائل أخرى مع نظيرها التركي محمد موش خلال اجتماع افتراضي عُقد يوم الأربعاء.
وأضاف «السفيرة تاي ذكرت أن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم للغاية إلغاء الضرائب الفردية على الخدمات الرقمية ذات الصلة بعمليات «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و»مجموعة العشرين».
وعبرت تاي عن وجهة نظرها بأن المفاوضات في المنتديات متعددة الأطراف تمثل أفضل وسيلة لحل القضايا المتعلقة بالضرائب على الخدمات الرقمية.
واتفق ما يزيد على 35 عضواً في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» هذا الصيف على صياغة قواعد جديدة بشأن مواقع فرض الضرائب على الشركات، وعلى أن يتبنوا فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المئة، وأن يتخلوا عن الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية لصالح الحقوق الضريبية الجديدة.
ويحاول قادة «مجموعة العشرين» وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في قمة من المقرر أن تُعقد في 28-29 أكتوبر/تشرين الأول في روما.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي في يونيو/حزيران عن فرض رسوم نسبتها 25 في المئة على واردات تزيد قيمتها عن ملياري دولار من ست دول بسبب ضرائبها على الخدمات الرقمية، ومن بينها تركيا، لكنه علق الرسوم بشكل فوري لإتاحة الوقت لاستمرار المفاوضات الدولية على الضرائب.
وخلصت حكومة الولايات المتحدة إلى أن تلك الضرائب الفردية ستشكل تمييزاً ضد الشركات الأمريكية.