الثبات ـ اقتصاد

قال أحمد جنكيز أوزدمير رئيس مجلس العمل التركي-الباكستاني إنهم يستهدفون رفع التبادل التجاري لـ5 مليارات دولار بحلول عام 2023.

الرقم المستهدف جاء ذكره خلال منتدى العمل والاستثمار الذي عقد في إسلام آباد العام الماضي، إبان زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان.
 

وذكر أوزدمير أن الإطار الاقتصادي الاستراتيجي الذي وافق عليه البلدان، حدد خطة العمل الخاصة بتطوير التجارة والاستثمار وأن ذلك من شأنه أن يكسب التبادل التجاري زخماً ملحوظاً.

وفي حوار مع الأناضول أوضح أوزدمير أن حجم التبادل التجاري بلغ العام الماضي 889 مليون دولار، وأن هذا الرقم لا يعكس القدرات والإمكانات الحقيقية للتجارة بين البلدين.

وأضاف أوزدمير أن الحكومة الباكستانية أعلنت عن حزمة دعم بقيمة 1,2 تريليون روبية في إطار مواجهة التأثيرات السلبية لوباء كوفيد-19 على الاقتصاد.

وأشار إلى أن 150 مليار روبية من قيمة حزمة الدعم خُصصت للعمال ومحدودي الدخل، بينما تم تخصيص 280 مليار روبية لشراء الحبوب، و100 مليار روبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللقطاع الزراعي، إضافة إلى تأجيل سداد فوائد القروض للمصدرين.

ولفت إلى أن باكستان مهمة جداً بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك بما تحتويه من فرص كبيرة في عدة قطاعات منها الطاقة والبنية التحتية، وبموقعها الحيوي في قارة آسيا.

وأوضح أوزدمير أن الاقتصاد الباكستاني لا يزال معتمداً بدرجة كبيرة على الزراعة التي تشكل 22,9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لمعطيات البنك الدولي. بينما تشكل الصناعة 17,9 في المئة.

وأفاد بأن نصيب الصادرات التركية من إجمالي الواردات الباكستانية بلغ 0,8 في المئة فقط عام 2019، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد ضئيلة جداً بالنظر إلى طبيعة العلاقات المتينة بين البلدين، علما أن المواد الغذائية تشكل 10,5 بالمئة من إجمالي واردات باكستان.

- دور الشركات التركية
 

وبيّن أوزدمير أن قطاع الأغذية والمشروبات والتقنيات الخاصة به في باكستان يمكن أن يوفر فرصاً جيدة لرجال الأعمال الأتراك، وأن الماكينات تشكل نسبة مهمة من إجمالي الواردات في باكستان، "ويمكن للشركات التركية أن تزيد من حصتها من خلال تصدير الماكينات الزراعية".

وتابع: خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو قطاع الانشاءات في باكستان لتصل قيمته إلى حوالي 34,9 مليار دولار بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن قيمته بلغت 26,7 مليار دولار عام 2018.

وأردف قائلا: من الضروري مشاركة الشركات التركية بأدوار أكثر فاعلية في مشروعات البنية التحتية والسدود والطرق التي سيتم إنشاؤها في باكستان في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني.

وأضاف أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى اليوم 68 مشروعاً بقيمة 3,4 مليار دولار في باكستان.

ولفت أوزدمير الى أن هناك فرصا للشركات الأجنبية للمشاركة في المشروعات التي ستنفذ في إطار الممر الاقتصادي وخاصة في مجالات تطوير البنية التحتية للطرق البرية والسكك الحديدية، وتشييد المخازن المتطورة وتقنيات اللوجستيات وإدارة المخلفات الصلبة.

- التعاون في الطاقة

كما أوضح أن باكستان وضعت هدفاُ بخصوص قطاع الطاقة يتمثل في وصول نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة بالبلاد إلى 30 في المئة بحلول عام 2030، والطاقة الكهرمائية إلى 30 في المئة.

وزاد: توجد فرص للشركات والمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الطاقة بباكستان في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجددة، وإنتاج البترول والغاز، وشبكات توزيع الكهرباء، وتقنيات إنتاج الفحم.

- الصناعات الدفاعية

ونوه أن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية يمثل أهم مجالات التعاون الاقتصادي مع تركيا، وأن الاتفاقات بين الدولتين فتحت المجال أمام الشركات الخاصة.

وأكد أوزدمير أن رجال الأعمال من البلدين يعبرون دائماً في كل المحافل عن رأيهم في أهمية توقيع اتفاق للتجارة الحرة من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.