الثبات ـ اقتصاد

 أظهرت بيانات لوزارة التجارة الأمريكية، نموا قويا في اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، بعد زيادة 6.3 بالمئة في الربع الأول.
وأرجعت وزارة التجارة الأمريكية هذا التسارع في النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى “مساعدات حكومية ضخمة، والتطعيمات المضادة لفيروس كورونا، والإنفاق على الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة”.

وانكمش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.4 بالمئة في 2020، تحت ضغط الجائحة، وفقا لوزارة التجارة، و توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 7 بالمئة في 2021، ارتفاعا من 6.4 بالمئة التي كان توقعها في أبريل/ نيسان الماضي.

كما أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل الأمريكية انخفاض الطلبات الجديدة لإعانات البطالة بالولايات المتحدة بمقدار 24 ألفا، إلى 400 ألف طلب الأسبوع الماضي، في مؤشر آخر على استمرار التعافي.
والأربعاء، قال جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أن اقتصاد البلاد يتعافى بأسرع من المتوقع، وقدر بأن يستمر التضخم فوق المعدل الذي يستهدفه البنك لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا.

ومع ذلك، أبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة قريبة من الصفر (0 – 0.25 بالمئة) والحفاظ على مشتريات سندات الخزانة وأوراق مالية بضمان الرهن العقاري بمعدل 120 مليار دولار شهريا.
وعزا البنك قرار الإبقاء على سياسته المرنة المعتمدة منذ مارس/ آذار 2020، إلى مخاطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا، حيث عادت الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع مجددا.