الثبات ـ اقتصاد

أعلنت الحكومة التونسية أنها سددت 506 ملايين دولار، وذلك من القرض الذي حصلت عليه بضمانة أمريكية عام 2014 في السوق المالية العالمية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بيان عبر "فيسبوك" أن القرض الذي يعادل 1412.6 مليون دينار، "تم إصداره في السوق المالية العالمية إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية" في 2014، على أن تكون نسبة الفائدة 2.452 في المئة، وآجال السداد دفعة واحدة بعد 7 سنوات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أن تونس، التي تواجه أزمة اقتصادية، "ستواصل سداد ديونها الخارجية، لكن اقتصاديين يحذرون من أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ستتراجع بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية الدينار".

وأضافت الوكالة أن تونس التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها بنسبة 8.8 في المئة العام الماضي، "بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية".

وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار، منها 500 مليون دولار في يوليو و500 مليون دولار أخرى في أغسطس.