الثبات ـ اقتصاد

أكد مصدر مطلع أن المملكة العربية السعودية وروسيا تواصلتا مع المشاركين في مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة مصدري النفط "أوبك" ومنتجين مستقلين، للعمل على خيارات مختلفة لوضع اتفاق مستقبلي؛ نافيا طرح موضوع انسحاب الإمارات من التحالف، حيث يتم التفاوض للبحث عن حل لهذه المسألة.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء: "تجري المفاوضات غير الرسمية كل يوم، والعملية (التفاوض) لا تتوقف، بالأمس تواصلت كل من قيادة أوبك والمشاركين الرئيسيين في السوق - روسيا والمملكة العربية السعودية - بأطراف الصفقة، ويجري العمل على خيارات مختلفة".

وأضاف فيما يتعلق بموضوع انسحاب الإمارات من تحالف "أوبك+": "هذه المسألة غير مطروحة، نعم العملية (التفاوض) صعبة، لكنها قابلة للحل".

وأفاد مصدر آخر للوكالة، أنه تم تأجيل اجتماع "أوبك+"، الذي كان مقررًا يوم أمس الاثنين، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد، وسط خلاف سعودي إماراتي.

ونشب الخلاف، الأسبوع الماضي، عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، دعا الأحد الفائت، إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعدما فشلت مناقشات على مدى يومين، الأسبوع الماضي، في إحراز تقدم.

وتركزت النقاشات على رفع الإنتاج، اعتبارا من آب/أغسطس، لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وجرى، يوم أمس الاثنين، تداول خام "برنت"، عند 76 دولارا أمريكيا للبرميل.

وتسبب ارتفاع أسعار النفط بمخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة "كوفيد 19" عن مساره.

وتنتقد الإمارات خطة يجري التفاوض حولها بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي؛ معتبرة أنه "غير عادل"، ومن الضروري مراجعة نسب الإنتاج.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لوزارة الطاقة، جاء فيه: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول/ديسمبر 2022؛ وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان/أبريل 2022، ودولة الإمارات لا تمانع في تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر؛ ولكنها تطالب بمراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، "لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".