الثبات ـ اقتصاد

 كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط  عن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو 7ر1 مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر بـ 4ر5 مليار دولار.

وقال  الوزير معيط ، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  اليوم الخميس ، “إننا نمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية”.

وأضاف أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التى انتهجتها الحكومة ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى.

وقال إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد.

وأشار إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل بنهاية آذار/مارس  الماضي ،  مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج ، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافى لدى القطاع المصرفى.

بدورها ، أكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى، يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولى أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.