الثبات ـ العراق

أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق أنَّ محكمة التحقيق لم تتوصل إلى أي دليل عن تورط قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح في التهم المنسوبة إليه لذا صدر القرار بالإفراج عنه.

وفي 26 أيار/مايو، اعتقلت مصلح قوة أمنية بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف بتهمة التورط في اغتيال رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء إيهاب الوزني.

وقال مجلس القضاء في بيان إنه "بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق، تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني، لكن لم يُقدم أي دليل ضده".

وأضاف أنه "أثناء حضوره (مصلح) أمام القضاة وتدوين أقواله، أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة".

وتابع مجلس القضاء أن "محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالتحريض أو غيره، لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه، بعد أن أودع التوقيف 12 يوما".