الثبات ـ لبنان

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إن "الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الاصلاحية فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافا لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً".

وقال كنعان بعد اجتماع للجنة المال والموازنة : "لو ان التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها".

وتابع لأأن "الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من تسعة عشر شهراً على بدء الأزمة"، معتبرا أن "أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً".