الثبات ـ اقتصاد

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بلغت 204 ملايين دولار أمريكي.

كذلك، قررت الوزارة وقف استيراد الفواكه من إسرائيل، وذلك رداً على منع الاحتلال تسويق خضروات قطاع غزة وتصديرها، بسبب استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري للأسبوع الرابع على التوالي.

في السياق، قالت الوزارة إن قيمة الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 126 ميلون دولار، فيما فاقت الأضرار غير المباشرة الـ78 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي شملت تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار (مكشوفة ودفيئات) وأشجار، إما نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة انقطاع مياه الري عن المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، حيث لم يتمكن المزارعون من الوصول الى أراضيهم.

وأشارت الوزارة إلى أن مربي الثروة الحيوانية تكبدوا خسائر فادحة تمثلت بنفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات نتيجة انقطاع الإمدادات من الأعلاف الحيوانية عقب إغلاق المعابر الحدودية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة إلى حد كبير.

وأكدت أنه لحقت أضرار بليغة بكل من المنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية ومحطات الاستزراع السمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.

وذكرت الوزارة أن ذلك كله أدى إلى ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية، المنشآت الحيوانية، السمكية وكذلك تعطل الأسواق، بالإضافة إلى غياب الفرصة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك، مضيفة أن كل هذه العوامل وغيرها تسببت في انخفاض الأسعار بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية مسببة خسائر فادحة لدى المنتجين.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي، أدى إلى تعطل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي، شمل ذلك الصيادين، مما أثر بشكل مباشر على تردي الوضع الاقتصادي لديهم وزاد انكشافهم وأضعف قدرتهم على مقاومة أثار الحرب، وخلق حالة إنسانية صعبة لدى فئة العمال والصيادين.

وجددت الوزارة تحذيرها من أن الخطر ما زال قائماً حول الكارثة البيئية الحقيقية التي حلت فعلياً في شمال قطاع غزة، وذلك بعد الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، وخاصة ما تحوي من الأسمدة والمبيدات والبلاستيك.

وطالبت بتدخل المؤسسات الدولية والحقوقية وخاصة مرفق البيئة العالمي، بضرورة اتخاذ ما يلزم بالسرعة القصوى لمعالجة هذه الكارثة والآثار السلبية المترتبة على الإنسان والبيئة والصحة العامة.

كما طالبت كل الجهات الداعمة للقطاع الزراعي محلياً ودولياً، بالمساعدة في تمويل مشاريع إعادة إحياء القطاع الزراعي في قطاع غزة وتعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها خلال العدوان الأخير.