الثبات ـ اقتصاد

 أكدت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني للأردن على المدى الطويل عند “BB-” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، ما يؤكد التحديات التي تواجه المالية العامة للمملكة.

وذكرت الوكالة في تقرير صدر اليوم الإثنين، أن التوقعات السلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين الحكومي، وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب جائحة كورونا.

ورأت أن ارتفاع ديون القطاع العام هو سبب ضعف التصنيف الرئيسي للأردن؛ قائلةً: “نقدر أن الديون من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الضمانات، وصلت إلى 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، من 81 في المئة في 2019”.

وكانت وزارة المالية الأردنية قالت الأسبوع الماضي، إن رصيد الدين العام المستحق على المملكة حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

ووفق الوكالة، فإنها تتوقع بلوغ ديون البلاد ذروتها في 2021، مع الانخفاض اللاحق بمساعدة العودة إلى النمو والفوائض الأولية.

وزادت: “ظروف التمويل المواتية والدعم الخارجي، يخففان من مخاطر القدرة على تحمل الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري”.

وبلغ إجمالي المنح الأجنبية وقروض دعم الميزانية الميسرة حوالي 3.2 مليارات دولار أو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بحسب الوكالة.

وقدرت “فيتش”، اتساع عجز المالية العامة في الأردن إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 1.4 في المئة في 2019، مدفوعا بانهيار 40 في المئة في الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة.

نهاية العام الماضي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن مشروع موازنة 2021 هو الأصعب على المملكة، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا.