الثبات ـ عربي

أصدرت هيئة قناة السويس يوم الأحد بيانا حول قرار محكمة بالإسماعيلية الاقتصادية حول السفينة "إيفر غيفين"، وكشفت فيه لأول مرة عن أن أعمال التعويم أسفرت عن غرق لنش ووفاة عامل إنقاذ.

وأكد البيان أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 المقامة من هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفين" التي جنحت بقناة السويس في آذار/مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 أيار/مايو الجاري.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت السبت لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة والرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.

وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها، بجانب تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغيرها من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.