الثبات ـ اقتصاد

 أفادت بيانات رسمية بتسارع معدل التضخم في السعودية إلى 5.3 في المئة في نيسان من 4.9 في المئة في الشهر السابق، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية البالغة 5.3 في المئة ترجع بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وقالت: “سجّل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 8.4 في المئة متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية”.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.2 في المئة.

بلغ معدل التضخم السنوي 3.4 في المئة في 2020، وارتفع في النصف الثاني من العام بعد أن رفعت السلطات السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة بهدف دعم خزائن الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ووفقا لتقديرات حكومية أولية صدرت في وقت سابق هذا الشهر، انكمش اقتصاد المملكة 3.3 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3 في المئة، متعافيا من أثر الجائحة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة، وهو الأكبر في العالم العربي، 2.1 في المئة في 2021 بعد انكماشه 4.1 في المئة العام الماضي.

وقال الصندوق إنه في الوقت الذي تحرز فيه خطط ضبط الأوضاع المالية في السعودية تقدما جيدا، يمكن للسلطات أن تنظر في زيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض الفاقد في القوة الشرائية بعد إجراءات الضبط التي بدأ تطبيقها العام الماضي.