الثبات ـ اقتصاد 

تقدر "جمعية الصناعيين الإسرائيليين" IMA بنحو 55 مليون دولار الخسائر التي يتكبدها اقتصاد الاحتلال يومياً نتيجة العدوان المتواصل على الفلسطينيين، على أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد بنهاية العدوان ستكون أكبر بكثير.

وتشير دراسة تحليلية، أجرتها الدائرة الاقتصادية في الجمعية، إلى أن الأضرار التراكمية التي تلحق بالاقتصاد" الإسرائيلي " تبلغ حوالى 54 مليونا و962 ألفا و352 دولارا، أو ما يعادل تقريبا 180 مليون شيقل عن كل يوم من أيام العدوان، اعتبارا من 13 مايو/أيار الجاري.

وتنطلق تقديرات الجمعية من الأضرار التي تلحق بكل يوم عمل لدى المؤسسات التجارية والصناعية، عملا بتوجيهات القيادة الداخلية لجيش الاحتلال والتي أدت إلى تقليص النشاط التجاري في وسط فلسطين المحتلة وجنوبها.

ويستند التقدير إلى تكلفة يوم عمل على فرض أن حوالى 35% من الموظفين في الجنوب تغيّبوا عن العمل، إضافة إلى نحو 10% في الوسط اعتبارا، من 11 مايو/أيار الجاري.

لكن هذا التقدير لا يأخذ في الحُسبان الضرر المالي الناجم عن الضربات المباشرة للمباني التجارية، والأضرار التي تلحق بالربحية، والأضرار غير المباشرة مثل ضعف السمعة بين العملاء في الخارج، والصفقات الملغاة، وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية، وغير ذلك من الأضرار غير الملحوظة في التقرير.

وكالة "الأنباء الإسرائيلية "غلوبس" أوردت أن الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بالاقتصاد بنهاية العدوان ستكون أكبر بكثير، نظرا إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها صواريخ المقاومة الفلسطينية والمواجهات الحاصلة في الشارع.

رئيس الجمعية رون تومر قال: "تستمر الصناعة في الإنتاج تحت النيران، ويقل عدد العمال الذين يحضرون إلى مقار أعمالهم"، مشيرا إلى أن "على الدولة أن تتعامل بسرعة مع مدفوعات الموظفين الذين تغيبوا عن العمل، بما يمنح الطمأنينة للعمال وأصحاب العمل".