الثبات ـ عربي

بدأت الحكومة المصرية أول تحركاتها لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث من المقرر التوصل قبل نهاية الشهر لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية الجديدة.

وقالت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للأجور هالة السعيد، إنها ناقشت خلال أول اجتماع للمجلس بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020، مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيدا للعرض على المجلس

القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الحالي، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.