الثبات ـ عربي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء عمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال للفترة من 12– 22 آيار الحالي، وتوصيات وزارة الصحة التي صادق عليها في جلسته الأخيرة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "مجلس الوزراء عمَّم  قراره إلى جميع الجهات المعنية بشأن الحظر الكلي للتجوال (للفترة من 5/12 – 2021/5/22) وتوصيات وزارة الصحة التي صادق عليها في جلسته الأخيرة"، مبيناً أن "القرار نص على غلق المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح والمساجات وغيرها".

وأضاف أن "المجلس استثنى من الحظر الفئات الواجب تحركها خلال أيام الحظر الشامل (منسوبو وزارة الصحة، والقوات الأمنية، والدوائر الخدمية)، فضلا عن الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية ومحال الفواكه والخضراوات والأفران والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة السابعة مساءً".

وتابع أن "القرار نص على استثناء المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لأخذ اللقاحات في المنافذ التلقيحية من أجل استمرارية تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وضمان أخذ جرع اللقاح في مواعيدها المثبتة لهم".

وأشار البيان الى أن "التوصيات المقرة من مجلس الوزراء شددت على منع إقامة التجمعات البشرية بمختلف أنواعها، إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله إلكترونياً عن بعد، مع استمرار سريان قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتضمن استثناء المراحل المنتهية حصراً، ولكليات الطب البشري ، وطب الأسنان ، والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) ليومين في الأسبوع فقط".

وبين أن "القرار نص أيضاً على منع السفر من وإلى الهند وإلى إشعار آخر، مع اتخاذ إجراءات تنسيقية وصحية لازمة لإعادة العراقيين العالقين هناك، فيما تأخذ وزارات المالية والداخلية ومديرية الدفاع المدني دورها، كلٌ حسب تخصصه في توفير المبالغ اللازمة لتأهيل البنى التحتية في ما يختص بمتطلبات السلامة المهنية، وتحديد واجبات واضحة لأفراد حماية المنشآت داخل المؤسسات الصحية، من ضمنها متابعة إجراءات السلامة والأمان في عموم دوائر الصحة في المحافظات كافة".