الثبات ـ فلسطين

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفضها المشاركة في اجتماع الفصائل المزمع عقده يوم الخميس في رام الله، لمناقشة موضوع الانتخابات.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزّام الأحمد، إن "حركات التحرّر الوطني لا تجري انتخاباتٍ تحت الاحتلال"، وحذّر من أن تكرار الانتخابات يعني الاعتراف بشرعيّة الاحتلال وتكريسه.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض إجراء الانتخابات العامة دون مشاركة القدس المحتلة، ودعا قبل أيام المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية.

فيما أفادت مراسلة الميادين الأحد الماضي، بالتوجه نحو إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ولفتت  إلى التوجه لـ"تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر تأجيل الانتخابات". بينما  رفضت حركة "حماس" المشاركة بقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ودعت للالتزام باتفاق القاهرة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية شدد على "ضرورة إجراء الانتخابات في القدس كما في غزة والضفة"، داعياً "لأن تكون الانتخابات في القدس معركة وطنية واشتباكاً سياسياً مع العدو".

هذا وأفادت مصادر الميادين فجر منذ أيام بأن قيادة الاحتلال طالبت السلطة الفلسطينية بالتهدئة الأمنية في القدس المحتلة، إلا أن الأخيرة لم تجب وأكدت مطلبها إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وأن "المسّ بالهوية العربية للمدينة مرفوض".

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر مرسوماً في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، ووجّه لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية  في جميع المحافظات، وأصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل.

وقبيل الانتخابات قامت قوات الاحتلال بخطوات تصعيدية لعرقلة الانتخابات، حيث اعتقلت مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني  في القدس المحتلة، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية، الذي كان مقرراً عقده للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس المحتلة وآليات مشاركة المقدسيين فيها.