الثبات ـ اقتصاد

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ارتفاع قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال آذار بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى قرابة 988 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت البيانات ان الشيكات تم تداولا عبر 490 الف ورقة بارتفاع مقداره 37 بالمئة عن ذات الشهر.

 وفي ذات السياق، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة من المقدمة للتقاص حوالي 135 مليون دولار بارتفاع مقداره 67 بالمئة عن الشهر السابق فيما تم تداول الشيكات عبر حوالي 84 الف ورقة بزيادة بلغت 65 بالمئة على أساس شهري.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس إن أسباب ارتفاع الشيكات المرتجعة تعود إلى تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى بدء استخدام المقاصة الالكترونية التي تعمل على خصم الشيكات فور استحقاقه.

وأضاف انه لا تزال هناك مخاوف على الاقتصاد الفلسطيني نظرا لاستمرار جائحة كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على التدفقات المالية.

ورأى أن حجم الشيكات المرتجعة يشهد ارتفاعا مستمرا داعيا سلطة النقد إلى تشديد إجراءات منح الشيكات.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال 2020 قرابة 10.4 مليار دولار تم تداولها عبر 5.4 مليون دولار رجع منها حوالي 1.6 مليار دولار.