الثبات ـ اقتصاد

أكد قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر أن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بقانون حماية المستهلك الجديد يشمل مجموعة واسعة من الضوابط والعقوبات المشددة التي تضمن بشكل عام تعزيز حق المواطن في توفير السلع والمواد الأساسية له وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها واستمرار تأمينها ومنع أعمال الاحتكار التي يمكن أن ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من بعض التجار أو الشركات أو المؤسسات التجارية.

وأكد القاضي سكر أنه وبالتزامن مع الظروف المعيشية جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على بلدنا فقد اتجهت إرادة المشرع السوري نحو العمل على زيادة مستوى الردع الخاص في العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد.

وبين القاضي سكر أن صدور القانون لم يأت لأجل محاسبة التجار أو المشتغلين بالتجارة بل من باب الحاجة التشريعية والعلاج القانوني لتكريس أساس ناظم للباعة والمنتجين والتجار والحفاظ بالوقت ذاته على حقوق المستهلكين ولا سيما أن الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الجديد يتصور ارتكابها من تجار وغير تجار والقانون لم يشترط على وجوب توافر صفة معينة بمرتكبها وبالتالي لا يمكن القول إن القانون الجديد يخاطب ويحاسب فئة التجار دون غيرهم من الصناعيين أو الحرفيين أو أي شخص آخر مهما كانت صفته بل يشمل الجميع.