الثبات ـ الامارات

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن الإمارات عادت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، لطرق أبواب مصر والسودان، لإقناعهما بمنحها فرصة لتأدية دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتركّز الإمارات هذه المرة على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة.

وترتبط المشاريع بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة، في ولاية بني شنقول - قمز، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر.

وذكرت المصادر أن الإمارات، الراغبة في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة والتي ستزداد بإنجاز مشروع سد النهضة، تحاول في الوقت نفسه ضمان استمرار النظام المصري في فلكها وعدم ابتعاده عنها، خصوصاً في ظل تقاربه الحالي مع تركيا.

وترغب الإمارات أيضاً في قطع الطريق على إمكانية أن تحقق السعودية نجاحاً في التقريب بين الدول الثلاث لحلحلة الأزمة، في إطار محاولاتها المتعثرة أيضاً للوساطة، على ضوء التنافس السعودي الإماراتي إقليمياً على المفاتيح الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، وكذلك على الفرص الاستثمارية التي تعد بها إثيوبيا.