الثبات ـ اقتصاد
تركز لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم مع الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها حول منعكسات تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد على العمل الصناعي ابتداءً من مدخلات الإنتاج وحتى الوصول إلى السلعة النهائية وتبديد مخاوف الصناعيين من المواد المتعلقة بتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة وتداول فواتير السلع بكل مراحل الإنتاج والتسويق.
وعرض الصناعيون بعض مخاوفهم من مواد المرسوم ومنها موضوع نقص بطاقة البيان الجمركي المتعلقة بالمواد الأولية وطالبوا بتحديد المواد مجهولة المصدر والتمييز بين الخطأ الفني والتلاعب المقصود بالمنتج والأخذ بعين الاعتبار صعوبة تسعير بعض المنتجات ذات الطابع الحرفي والإبداعي ومشكلة تسعير بعض المواد الصناعية التي يدخل في تسعيرها أكثر من جهة كالأدوية البيطرية والأعلاف وموضوع ضبط تسعير المواد المستوردة الداخلة في أي منتج صناعي وفق السعر العالمي وصعوبة الحصول على فواتير بعض المواد الأولية كالأقمشة والمواد الكيميائية.