الثبات ـ اقتصاد

أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أن القانون رقم “16” لعام 2021 القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة “السياحية” والمتوسطة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني ينسجم مع ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تطور متسارع في مجال الاتصالات والتطبيقات الذكية.

وأشار الوزير خزيم إلى أهمية القانون لجهة تسهيل وتأمين نقل الركاب بين المحافظات وضمنها وفي الأرياف بشكل منظم وقانوني دون زيادة في أعداد المركبات عبر استخدام المركبات الخاصة الموجودة أصلاً بطريقة آمنة وموثوقة ومحددة التعرفة.

ويسهم القانون كما أوضح الوزير خزيم بتوفير وخفض نسب استهلاك الوقود بشكل عام ويؤمن فرص عمل جديدة إضافة لتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم وسد فجوة غياب “التشريع” لظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة وضبط ممارسة هذا النشاط دون ترخيص على مستوى البلاد وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم.

ولفت خزيم إلى أن القانون يضاف إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة وتصب في مجملها باتجاه تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف التي يفرضها الحصار الاقتصادي.