الثبات ـ اقتصاد

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من القرارات المتعلقة بالفعاليات التجارية والمواد والسلع التي تقدمها في الأسواق وآلية متابعة المخالفين لأحكام هذه القرارات وفق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ووفق أحد القرارات:

حظرت الوزارة على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع منتهية الصلاحية أو الفاسدة والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها حيث تضمن القرار آلية تصرف أصحاب الفعاليات بهذه المواد بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة وكيفية تنظيم الفواتير الخاصة بهذه المواد لدى إعادتها أو استرجاعها أو إتلافها.

وتضمن قرار آخر للوزارة مواصفات التصفيات الموسمية والنهائية والعروض الخاصة” للبضائع بمختلف أنواعها وتحديد أوقات وشروط كل منها.

وأصدرت الوزارة قراراً يحظر على المستوردين والمنتجين الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة لدراسة تكلفة المواد والسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم للعاملين المكلفين من الوزارة أو مديرياتها الفرعية.

كما يحظر على المستوردين والمنتجين وكل حلقات الوساطة التجارية أو مقدمي الخدمة الامتناع عن تحرير ومنح فاتورة نظامية أو إعطاء فاتورة غير نظامية عند البيع لحلقات الوساطة التجارية الأخرى.