الثبات ـ اقتصاد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح عن الإجراءات التي تطبقها الحكومة لحسم ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة.

وقال صالح: إن هنالك منهجا في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي باتجاه إقامة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو التشغيل المشترك للشركات المملوكة للدولة المتوقفة أو المتعثرة والقابلة للحياة.

وأضاف أن هذا المنهج يقضي بتحويل تلك الشركات إلى شركات عامة مساهمة من خلال تغيير نمط الملكية ولكن تحت إدارة الدولة، استنادا إلى ما جاء من نصوص في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، أو تصفية الشركات الخاسرة تماماً عند تكرار الخسارة لأكثر من مرة ولفترات طويلة وأيضاً عبر التعامل مع ما يؤكده تقرير مراقب الحسابات عند تدقيق القوائم المالية السنوية للشركة نفسها ذلك استنادا إلى القانون نفسه.