الثبات ـ اقتصاد

عملت المديرية العامة للمصالح العقارية على رقمنة أكثر من 540 ألف صحيفة عقارية حتى الآن من أصل 4.3 ملايين صحيفة في جميع المحافظات وشملت الرقمنة محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية والسويداء وطرطوس وحماة وحمص ودرعا.

و بيَّن مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أن مشروع أتمتة الصحائف العقارية يعتبر من أهم الأعمال التي تقوم بها المديرية إضافة إلى ترميم الصحائف العقارية المتضررة نتيجة الإرهاب وإعادة تكوينها في عدد من المناطق.

ولفت قطماوي إلى أنه بعد صدور القانون 33 للعام 2019 الذي نظم عملية إعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة في المحافظات صدر قرار بإعادة تكوين صحائف عقارية في المنطقتين الثانية والثالثة في حلب وفي منطقتي عربين ودوما بمحافظة ريف دمشق وفي مناطق زيتي وكفر لاها وتلدو بمحافظة حمص حيث تمت المباشرة بتدقيق الوثائق المتوافرة وتم تشكيل اللجان القضائية لتوثيقها بعد الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات مالكي العقارات.

وأشار مدير عام المصالح العقارية إلى استئناف العمل في مديرية المصالح العقارية بدير الزور والدوائر العقارية التابعة لها في الميادين والبوكمال وفقاً للسجلات المتاحة وتم إغلاق السجل اليومي المكمل والمفتتح وفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2016 في عربين ودوما في محافظة ريف دمشق واستئناف العمل في دائرة المصالح العقارية في الرستن وافتتاح دوائر عقارية جديدة في سلحب بمحافظة حماة والصفصافة في محافظة طرطوس وفي جرمانا والمعضمية بريف دمشق.

وأوضح قطماوي أنه تم نقل دائرة المصالح العقارية في القصير إلى مقرها الجديد وتفعيل دائرة المصالح العقارية الجديدة في السفيرة بحلب وإطلاق خدمة التراسل الإلكتروني بين المحافظات لتقديم الخدمات العقارية والمساحية وتمت المباشرة في منظومة الحجز الاحتياطي في المديرية العامة عن طريق سحب قرارات الحجز الواردة من الجهات العامة المخولة قانوناً وضع الحجوز حفاظاً على المال العام لتعميمها أصولاً إلى مديريات ودوائر المصالح العقارية.

وأشار قطماوي إلى افتتاح مكتب توثيق عقاري سابع في اللاذقية ومكتب توثيق عقاري في منطقة وادي العيون بحماة وآخر في الكسوة بريف دمشق كما أكد العمل حالياً على تطوير دليل الخدمات العقارية وتمت الموافقة على مقترح مديرية المصالح العقارية بحلب بخصوص إعطاء بيانات من واقع الصور المؤرشفة للاستئناس وللعمل بموجبها في المعاملات الجارية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2016.