الثبات ـ اقتصاد

طالبت خمسون شخصية سياسية وبرلمانية وإعلامية وأكاديمية مصرية برفع الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدة أن هذه الإجراءات جريمة تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه.

وقالت الشخصيات في رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تم تسليمها لممثلية الاتحاد في القاهرة “لقد تعرضت الدولة السورية إلى حرب شرسة قادتها قوى وكيانات ودول دولية وإقليمية كانت ولاتزال لها مطامعها الخاصة التي تسعى لتحقيقها على حاضر ومستقبل هذه الدولة”.

وأشارت إلى أن تلك الحرب تنوعت بين عسكرية ودبلوماسية وإعلامية وإقتصادية مبينة أن الحرب العسكرية سعت إلى ضرب البنى التحتية لسورية ساندها في ذلك التنظيمات الإرهابية التي تم جلبها خصيصا لتلك الحرب الغاشمة بينما جاءت الحرب الاقتصادية لتعرقل مقومات إعادة بناء سورية وسلبها قدراتها على التصدي والانتصار.

ولفتت الرسالة إلى أن الحرب الاقتصادية التي شاركت فيها دول أوروبية والولايات المتحدة لم تراع حتى الظروف الصحية في سورية في ظل انتشار وباء كورونا في العالم موضحة أن الحصار الاقتصادي تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للشعب السوري ولاسيما لجهة تأمين متطلباته المعيشية ما يجعل هذا الحصار بمثابة جريمة ضد الإنسانية تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية وتعرقل جهود الشعب السوري في بناء مستقبل بلاده.

وختمت الشخصيات الرسالة بالقول “إذا كنا لانزال حتى اليوم نحتكم إلى القيم والقواعد الإنسانية فلا بديل من رفع هذا الحصار اللاإنساني عن سورية وشعبها ومؤسساتها ومن هذا المنطلق نطالب الاتحاد الأوروبي برفع فوري وعاجل لتلك الإجراءات القسرية وهذا الحصار الجائر”.