الثبات ـ اقتصاد

عقب الخبير الإقتصادي د. ثابت أبو الروس على التقرير الصادر عن الامم المتحدة او عن اللجنة الاممية بشأن الانكماش الاقتصادي بأنه بالاساس صادر عن المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام، مشيرا الى أن الهدف من التقرير سياسي وليس اقتصادي، فعندما يتحدث التقرير عن نسبة انكماس ما بين 10- 12% فاننا نتحدث عن نسبة لا يمكن ان تحدث في العالم "نحن نتحدث عن دمار كامل لكل المنظومة الاقتصادية وهذا لم يكن".

كما أن التقرير ربط الوضع الاقتصادي الفلسطيني بتحسن العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية، وبالتالي هو تقرير مبطن، و"لا أرى أنه يمثل الواقع الاقتصادي أو يمكن البناء عليه في عملية التحليل الاقتصادي"، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما عاناه العالم أجمع وفلسطين تحديدا؛ فإنه حقا هناك تراجع اقتصادي، لكن سببه الاحتلال وليس بسبب جمود عملية السلام.

وأضاف أبو الروس أن السلطة عانت من بداية العام من عدة أزمات، من حيث الإغلاقات الاسرائيلية- الفلسطينية وما نجم عنها من بطالة مؤقته. موضحا أن الحديث هنا أن هناك واقع سيء، لكن ليس بالصورة التي يتحدث عنها التقرير.

وأشار الى أن العالم أجمع شهد العام الإقتصادي الأسوأ، وهو عام 2020، وفلسطين عانت بشكل أكبر نتيجة انقطاع أموال المقاصة وانقطاع الرواتب، والإغلاق الذي زاد عن ثلاثة أشهر لكافة مناحي الحياة الإقتصادية.

وقال أبو الروس أن أزمة كورونا أبرزت تكلفتين إضافيتين على الإقتصاد الفلسطيني، الأولى ناتجة عن معالجة كورونا، وهي تكلفة عالية تحملتها السلطة من إغلاقات وانقطاع الرواتب، والثانية انخفاض مستوى الدخول للفلسطينيين.

إذن في الوضع الطبيعي كان يعاني الاقتصاد من تباطؤ نمو ناتج عن انخفاض دخل المواطن واستمرار تراجع دخل الحكومة، إضافة الى التكاليف العالية التي ترتبت على الحكومة.

وأضاف: قد نكون محظوظين في مجال التعافي، أولا، كون هذا الحدث عالمي، واذا كان هناك تقدم في الوضع الاقتصادي سيكون تقدم عالمي وتلقائيا سينعكس على الوضع الفلسطيني.

ثانيا، اقتصادنا ضعيف ولم يتأثر بحجم اقتصاديات الدول الأخرى، حيث كان الحديث يدور عن خسائر بـ 3 مليار دولار نهاية عام 2020، بالمقابل اذا نظرنا الى أي دولة عربية قريبة فإن الحديث يدور عما يزيد عن 12 مليار دولار، اذن حجم الخسارة قليل جدا، مقارنة بالآخرين، وقضية التعافي للاقتصاد الفلسطيني يجب أن تكون الاسرع نظرا لان مكونات الاقتصاد الفلسطيني لا تعتمد على الشركات الكبرى وانما تعتمد على القطاع الخاص.

وعن القطاعات التي شهدت الضرر الأكبر قال أبو الروس أن القطاع السياحي ليس القطاع الوحيد الذي تضرر، لكن الضرر كان الأعلى بنسبة 100%، وأغلب القطاعات تضررت، هناك قطاع قاعات الافراح، الجامعات، السيارات وغيره.

وأشا أبو الروس الى أن ما يحسب للمواطن الفلسطيني انه أوجد بديلا لعمله، ولم يجلس في بيته ينتظر الانفراجة، وهذه ميزة ايجابية للمواطن والإقتصاد الفلسطيني، فهو سهل المرونة في التغير فيما يتعلق بالعمل.

وقال أن الامكانيات المحدودة للسلطة الفلسطينية منعتها من تقديم الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعا لدعم غير مباشر يتعلق بالمواطن فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية وتسهيل اجراءات التصدير والاستيراد من الخارج وما شابه.