الثبات ـ عربي

 وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالتطبيق الصارم والفوري للقانون لوضع حد لـ”الأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة” التي تقف وراءها “أوساط انفصالية وحركات غير شرعية” التي تستغل مسيرات الحراك الشعبي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن “المجلس الأعلى للأمن  درس، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة تبون، ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية”.

وأكد البيان أن الرئيس الجزائري شدد على أن “الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الانسان، مسديا أوامره بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي