الثبات ـ اقتصاد

قال الجهاز المركزي للإحصاء "إن الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعا حادا نسبته 11.5% خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، نتيجة التأثر بجائحة كورونا، وتداعياتها، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 1%، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة".

وأوضح الإحصاء، في تقرير له، حول التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع 2020، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الإدارة العامة والدفاع بلغت 15%، تلاها نشاط الانشاءات بنسبة 8%، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 2%، ثم التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 1%".

في المقابل، ظهر انخفاضاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المرصودة بنسبة 12%، بالمقارنة مع الربع المناظر ،2019 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2,924 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 616 مليون دولار أميركي.

وأشار "الإحصاء" في تقريره إلى أنه تم خلال الربع الأول 2020 اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية، اعتبارا من 05/03/2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت اولى حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19، تبعها اعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/03/2020، ليشهد الربع الثاني 2020 ارتفاع في حدة الإغلاقات الشاملة، وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي، وخلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020 بدأت العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، ضمن اجراءات الحكومة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة، فقد بلغ 729 دولار أميركي خلال الفترة المرصودة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع الربع الثالث 2020، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,049 دولار أميركي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.2% مقارنة مع الربع الثالث 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 298 دولار أميركي خلال الربع الرابع من عام 2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث 2020