الثبات ـ اقتصاد

 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حكومته ستحيل الموازنة العامة للرئيس محمد عباس، من أجل المصادقة عليها، بعد استكمال نقاشها.

وأوضح في كلمة له في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، أن مصادقة الرئيس على الموازنة ستتم بعد أن يُجري مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة والنهائي لها، وسط توقعات بفجوة عجز بحوالي مليار دولار، والتي قال إن الحكومة ستعمل كل ما تستطيع من أجل سدها، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.

وأعلن عن تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، والتي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي، وتجنب الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور هامة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول “باريس”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها المناطق الفلسطينية، والتي لا تزال قائمة، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من “كورونا”، والتي قال إنها تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء.

وأشار إلى أن موازنة 2021 تعكس التوجهات العامة للحكومة والواردة في أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ وفقاً للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة في الصرف، والتي سوف ترتكز بشكل أساسي على قضايا الصحة والتعليم وكذلك مساندة الفقراء.

وقال إن الموازنة هذا العام تركز على تحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس، وفي المناطق المصنفة “ج”، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة “كورونا”، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية، لافتا إلى أن الموازنة هذا العام تعتبر “نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين”.

وأشار إلى تركيز الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين وخاصة في القدس، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والكهرباء في القدس، إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.

وأوضح أن الموازنة ترتكز على عدة أمور، أولها إصلاح الهيكلية الإدارية والمالية، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وقال إنها ترتكز أيضا على ترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة الجهود الحثيثة لتحصيل الحقوق الفلسطينية المالية من الجانب الإسرائيلي.

كما جدد اشتية ترحيب الرئيس محمود عباس بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات هادفة تفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أدان عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة “جبل أبو غنيم”، وعمليات الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في الأغوار، وعمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين، والاستيلاء على ممتلكاتهم، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية “للجم شهوة التوسع الاستعماري على أرضنا”.