الثبات ـ اقتصاد

بدأ مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008.

وتهدف الهيئة المذكورة وفقا لمواد المشروع إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والإعمار من خلال مشروعات التطوير العقاري وتوفير وتهيئة الاراضي اللازمة لإقامة مدن وضواح متكاملة وتأمين خدماتها ومرافقها وانشاء المساكن والابنية عليها وتوفير الاحتياجات الاسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.