الثبات ـ اقتصاد

صادق البرلمان التركي قبل أيام على اتفاقية رفع كوتا التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية، من 1000 إلى 3000 طن سنوياً، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية، حيث جرى التوقيع عليها في شهر شباط من العام الماضي، حسب سفارة فلسطين في تركيا.

وقال رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني إبراهيم دعيق في حديثه "لبوابة اقتصاد فلسطين" إن هذا القرار جاء بعد جهد جماعي من جميع الأطراف، ولا سيما وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة وممثلي القطاع الخاص والشركات المنتجة والمصدرة والمزارعين.

وتابع: "هذا القرار له انعكاسات إيجابية على هذا القطاع، لأن تركيا تعتبر سوقاً رئيسية، وتحتل المرتبة الأولى بالنسبة لصادرات التمور الفلسطينية، من أصل 26 سوق عالمي".

وبلغ حجم الإنتاج خلال العام المنصرم قرابة 3500 طن، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج ليصل إلى 18-20 ألف طن خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعني رفع نسبة تشغيل الأيدي العاملة، حيث يشغل قرابة 5000 عامل من كلا الجنسين، وقد يصل إلى 8000 عامل خلال ذات الفترة.

وحول الصعوبات التي عصفت بالقطاع مؤخراً، قال دعيق الموسم كان صعباً لأسباب أهمها جائحة كورونا التي عملت على تخفيض الصادرات بنسبة 40% تقريباً، وبسبب فرق الدولار في عملية التصدير والذي بلغ قرابة 1.5 شيقل، وهو ما شكل خسارة للمصدرين والمزارعين على حدٍ سواء.

وتابع: "القرار التركي سيساعدنا بشكل كبير، فالسوق التركي يساعدنا في عملية التصدير لدول أخرى، حيث يقوم التجار الأتراك باستيراد التمر الفلسطيني ويصدرونه مع بضاعتهم لدول أخرى في أوروبا وغيرها، وهذا سيحسن من الأسعار، وسيساعد على المنافسة كونه يأتي بأسعار أقل بثماني عشرة بالمئة بسبب الإعفاء الجمركي، وهو ما سيجعل التجار الأتراك يرغبون باستيراد كل الكميات".

وحسب دعيق، يبلغ حجم الصادرات الفلسطينية من التمور قرابة 6000 طن سنوياً، وهو ما يشكل قرابة 50-60% من حجم الإنتاج.

وحول دور الحكومة في دعم هذا القطاع، قال دعيق إن الحكومة كان لها وقفة جدية منذ البداية، من خلال المساعدة في فتح وتوفير أسواق جديدة مثل إندونيسيا والهند وغيرها.

كما تقوم الحكومة بتأجير الأراضي التابعة للأوقاف بأسعار جيدة ومناسبة، لتشجيع المزارعين على استثمارها وزراعتها، وذلك للتصدي لسياسة الاحتلال التي تحارب الزراعة الفلسطينية، وتصادر الأراضي ولا سيما في الأغوار.