الثبات ـ اقتصاد

تابع مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 15 حتى 21 من مشروع القانون حيث توضح المادة 15 مهام مدير عام هيئة الاستثمار السورية وهي “إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها وعلى حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وإعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ومنح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين فيها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعاقد مع الخبراء وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب”.